تعرفه آیفون از ۹۶ درصد تا ۳۰ درصد | آیا دولت حق دارد برای واردات آیفون تعرفهگذاری کند؟
رویداد۲۴ | امیرحسین جعفری: آیفون از سری ۱۴ به بعد در زمان دولت رئیسی دچار ممنوعیت واردات و رجیستری شد. با این حساب تعداد بسیار زیادی آیفون از این سریها وارد کشور شد و پس از دوماه که آنتن آنها از دسترس خارج شد، شهروندان راههای دیگری را پیش بردند و آیفون از دست ایرانیها نیفتاد.
دولت رئیسی با سه ادعای سیاسی، یعنی تحریم کالا ایرانی در آمریکا و تحریم متقابل کالا آمریکایی در ایران؛ اقتصادی مبنی بر ارزبری یک میلیارد دلاری آیفون و ادعا امنیتی مبنی بر عدم دسترسی و اشراف به عملکرد آیفون، اقدام به ممنوعیت واردات کرد. از آن پس رفع رجیستری به یک مطالبه تبدیل شد و دولت پزشکیان این کار را به سرانجام رساند. مشکل از جایی آغاز شد که اول از همه تعرفه آیفون ۹۶ درصد تعیین شد و اعتراض طبقه متوسط را براگیخت. پس از آن ناصر همتی، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که تعرفه ۳۰درصد خواهد بود. اما به واقع تعرفه گذاری تکنولوژی و کالاهای وارداتی از چه قاعدهای باید پیروی کند؟
تضاد نفع مردم و دولت
قدرت اماموردی، اقتصاددان، معتقد است که شهروندان خواهان نفع حداکثری خود در تهیه کالاهای خارجی هستند اما نهاد دولت به دنبالاعمال حاکمیت خود و رقابتپذیری در بازار داخل است. او میگوید: «سیاستهای حاکمیتی دولت تعیینکننده واقعیت اقتصادی در ایران است. در تجارت آزاد اگر تعرفه صفر باشد، طبیعی است که میزان رفاه به حداکثر خود میرسد. اگر شهروند ایرانی با قیمت شهروند آمریکایی به آیفون دسترسی داشته باشد، به نفع صادرکننده است. در تجارت میگویند حداکثر کارایی زمانی رخ میدهد که موانعی برای تجارت ایجاد نشود. دولتها موانع تجاری و غیرتجاری را اعمال میکنند. در کالاهایی مثل گندم و ..شاید مباحث امنیت ملی مطرح باشد. در خودروسازی تعرفه زیادی را به خودرو خارجی وضع میکنند که امکان ورود خودرو خارجی نباشد و خودو داخلی تقویت شود. در حوزه آیفون ما اصلا تولیدکننده داخلی نداریم که بخواهد از آن حمایت شود. مسئله اعمال حاکمیت دولت است. دولت حرف زور خود را میخواهد به کرسی بنشاند.»
تعرفه و رقابت خارجیها
اماموردی معتقد است که تعرفه گذاری باید برای کالاهای خارجی صورت بگیرد تا منافع دولت تامین شود اما نباید تعرفههای غیرمنطقی اعمال شود. او میگوید: «یکی از منابع درآمدی دولت مسئله تعرفههاست. کل دنیا و حتی آزادترین اقتصادهای دنیا، به راحتی بازارشان را در اختیار دیگران قرار نمیدهند. اگر کالاهای ضروری و اساسی را کنار بگذاریم، در کالاهای غیر ضروری، در قبال ارائه بازار به شرکت خارجی، با ابزار تعرفه بازی خواهیم کرد. نرخ تعرفه هم باید بهینه و منطقی باشد.»
او معتقد است که تعرفه ۹۶درصدی توجهیی ندارد: «ادعای درست را باید اول تعریف کنیم. حرف درست اقتصادی حرفی است که منافع اکثریت را تامین کند. در این بستر، تعرفه ۹۶ درصد چه توجیهی دارد؟ در این بین نه بحث امنیتی و نه بحث مزیت مطرح است. دولت فقط دنبال تامین کسری بودجه خود از طریق تعرفهگذاری در آیفون است. در غیر این صورت هیچ منطق خاصی پشت تعرفه ۹۶درصدی نیست. دولتی که الان سر کار است، یکی از شعارهایش رفع ممنوعیتهاست. از فیلترینگ تا رجیستری که دولت میخواهد تابوهای آن را بشکند. البته تعرفه ۹۶درصدی اصلا با وفا به عهد دولت همخوانی ندارد.»
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون نوآوری و تحول اتاق بازرگانی تهران،معتقد است که در تعرفهگذاری در ایران افراط صورت میگیرد. او میگوید: «تعرفه گذاری بر اساس چند پارامتر است. اول نیاز کشور و دوم تولید داخل و کنترل کسب و کارهای داخلی؛ وقتی یک کالا در داخل تولید میشود، سعی میکنند موانع تعرفه ای در مسیر واردات انجام شود که تولید کالای داخلی تقویت شود.این سیاست در بخش خودرو به شکل بدی اجرا شده و رانت جدی در این زمینه شکل گرفته است. در کشورما برای تعرفهگذاری زیاده روی میشود. مثلا آمریکا و چین برای یک سری از کالاها تعرفه میگذارند تا تراز تجاری را کنترل کنند اما در ایران این اتفاق رخ نمیدهد.»
او افزود: «ما در حوزه تلفن همراه تولیدات محدودی داریم. تعداد گوشی داخلی که تولید می شود، به فرض آنکه تولید واقعی بوده و صرفا مونتاژ بدون ارزش افزوده نباشد، نیاز های کشور را برطرف نمیکند و لزوم واردات شکل میگیرد.تعرفه گذاری ها در این حوزه بستگیبه ساختار و پیچیدگی گوشی دارد اما تعرفه ۹۶ درصد اصلا منطقی نیست. با تعرفه منطقی هم جامعه میتواند از آن استفاده کند هم دولت سود ببرد.»
رقم منطقی تعرفه
نوربخش معتقد است که تعرفه باید با رقم منطقی صورت بگیرد و ۳۰درصد هم رقم بالایی هست و می بایست تعرفه های برندهای نختلف یکسان باشند.او میگوید
«اگر ۹۶ درصد اجرا شود،قطعا یکی از پارامترهای رفع ناترازی بودجه است اما تعرفه درست الزاما برای رفع کسری بودجه نیست.